آنا:برای چندمین بار متوالی بانک مرکزی، موسسه اعتماد ایرانیان را متخلف اعلام کرده و به صورت جدی به بانک‌ها هشدار داده که از ارائه خدمات به این موسسه خودداری نمایند در غیر اینصورت به سه روش جریمه سنگین خواهند شد.

بانك مركزي برای چندمین بار با صدور بخشنامه‌اي به بانك‌های دولتی و خصوصی اعلام كرده چنانچه بر خلاف قانون تنظيم بازار به شركت تعاوني اعتبار متخلف "اعتماد ايرانيان" خدمات ارايه كنند جريمه خواهند شد.
 
نامه بانک مرکزی 17 اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده اما بخشنامه مربوطه روز گذشته در شعب بانکی نیز ابلاغ شد.
 
اين براي چندمين بار است كه بانک مرکزی با بخشنامه‌اي به بانكها اعلام کرده تعاونی اعتبار «‌اعتماد ایرانیان» مجوز نداشته و هیئت مدیره آن نیز صلاحیت لازم را جهت تصدی امور آن ندارد جالب اينكه هنوز بانك مركزي خود راسا نسبت به اعلام رسمي خبر از سوي رسانه ها و يا اقدام براي پلمپ اين موسسه، مبادرت نورزيده تا مردم از اين موضوع مطلع شوند.
 
البته ناگفته نماند که 8 بهمن 1390 روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعاونی اعتبار «‌اعتماد ایرانیان» (موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان- در شرف تاسیس) فاقد مجوز از اين بانک بوده و هیات مدیره آن نیز فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی امور آن هستند.
 
بر اساس این گزارش، اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌اي در روزهاي اخير به روساي هيات مديره و مديران عامل بانكها تأکید کرده است: در خصوص عدم ارائه هر گونه خدمات بانكي به موسسات پولي فاقد مجوز به استحضار مي رساند، رئيس جمهور در هنگام برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي در تاريخ 11/10/1390) فرمود، علت رشد و گسترش موسسات فاقد مجوز، دور زدن قوانين و مقررات پولي كشور و ارائه خدمات بانكي به موسسات پولي متخلف توسط بانك ها/موسسات به بهانه جذب منابع مي باشد.
 
در اين نامه آمده است: نظر به اينكه منابع پولي موجود در جامعه متعلق به بانك ها و موسسات اعتباري داراي مجوز بوده كه به قوانين و مقررات مصوب مجلس، مصوبات شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي كشور پايبند مي باشند از اين رو براي چندمين بار اعلام مي گردد چنانچه بانك ها/ موسسات به شركت تعاوني اعتبار متخلف "اعتماد ايرانيان" بر خلاف قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي كشور و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات ارائه نمايند مشمول جرائم زير خواهند شد.
 
* جرايم بانك مركزي براي همكاري با اعتماد ايرانيان
 
اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي، جرايم سه گانه‌اي را در اين خصوص اعلام كرده که شامل رد صلاحيت و تنزيل سمت، قطع خدمات پول رساني و قطع ارتباط سيستم الكترونيك نظام پرداخت شعبه دانسته است.
 
در اين بخشنامه آمده است: مدير امور شعب و رئيس شعبه ارائه دهنده خدمات رد صلاحيت و يا تنزيل سمت به استان هاي ديگر منتقل خواهد شد. جريمه دوم اينكه از ارائه هرگونه خدمات پول رساني به آن بانك/موسسه (توسط ناظران پولي)، خودداري خواهد شد.
 
همچنين در توضیح جريمه سوم اين بخشنامه آمده است: براساس هماهنگي به عمل آمده با اداره نظام هاي پرداخت كليه سيستم هاي الكترونيك پرداخت و دريافت شعبه ارائه دهنده خدمات به مدت 10 روز قطع خواهد گرديد.
 
به گزارش آنا،‌ شركت تعاوني اعتبار كه خود در سايتش مدعي موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان است در سال 1387 تاسيس شده كه اكنون حدود 600 شعبه در سراسر کشور بوده و 2500 نفر در اين موسسه مشغول خدمت هستند. با وجود اعلام غير قانوني بودن اين تعاوني، بر سر در شعب آن هم عبارت "تحت نظارت بانک مرکزی" درج شده است.
 
* موسسه: نظر بانک مرکزی را جلب کردیم/بانک مرکزی: موسسه متخلف است
 
همچنین باید یادآور شد درحالی‌ که بانک مرکزی این بخشنامه را به تازگی به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است در خبرها آمده مجمع سالانه موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در جلسه صبح روز جمعه نظر بانک مرکزی در خصوص هیات مدیره را تامین کرد.
 
انطور که در این خبر آمده، در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره به بررسی گزارش حسابرس قانونی پرداخته و رییس هیات مدیره را برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده به جایگاه فراخواندند.
 
محمد مهدی‌پور سلیمی نیز طی سخنانی، ضمن شفاف‌سازی ابهامات موجود به ایرادات وارده پاسخ گفته و اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع قانونی توسط بانک مرکزی و حمایت دولت خدمتگزار بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عمل كنیم.
 
بر اساس این گزارش پس از سخنان رییس هیات مدیره، اعضای مجمع گزارش بازرس قانونی و ترازنامه را تصویب نمودند. همچنین مجمع به انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل پیشنهادی به بانک مرکزی صحه گذاشته و با رای قاطع از مدیر عامل منتخب حمایت کرد.
 
در پایان نشست مجمع انتخابات برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان حقیقی و حقوقی مشخص شدند که بر این اساس نظر بانک مرکزی در خصوص حضور چهار کارشناس بانکی در ترکیب هیات رییسه لحاظ شد.